كاتب بريطاني: المملكة المتحدة عرقلت تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن

يمنات – وكالات

كشف الكاتب في صحيفة الأوبزرفر البريطانية “جيمي داورد” أن الحكومة البريطانية عرقلت محاولات اجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تجري في اليمن مع تواصل القصف الذي يشنه النظام السعودي هناك منذ اذار عام 2015.

وتستهدف قوات التحالف السعودي، المدنيين والبنى التحتية في اليمن بشتى أنواع القذائف والصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا بما فيها القنابل العنقودية وسط تغاضي بريطانيا والولايات المتحدة عن جرائم الحرب الخطيرة والانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام السعودي هناك.

وقال داورد في مقال نشرته الصحيفة.. إن ” بريطانيا رفضت دعم اقتراح أعدته هولندا نيابة عن الاتحاد الاوروبي لتشكيل لجنة خاصة تابعة لمجلس حقوق الانسان تحقق في وقوع وفيات بين المدنيين في اليمن حيث تواجه السعودية والتحالف الذي تقوده هناك اتهامات بارتكاب جرائم حرب”.

ولفت داورد الى ان رفض بريطانيا هذا الاقتراح ادى الى استبداله بصيغة أضعف بكثير تنص على أن ترسل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثة بمساعدة الخبراء المناسبين لمتابعة موقف حقوق الإنسان في اليمن.

وقال داورد.. ” إن هذه الصيغة لا ترقى إلى المستوى الذي كانت منظمات حقوق الإنسان ترغب فيه ويتمثل في جمع المعلومات بشأن الانتهاكات والخروقات بهدف ضمان مقاضاة المسؤولين عن الجرائم في محاكم عادلة”.

وأشار داورد إلى أن الانحياز البريطاني الواضح للنظام السعودي أثار انتقادات واسعة بين المنظمات الحقوقية التي أكدت ان الحكومة البريطانية تحرص على صفقات الاسلحة التي تعقدها مع السعودية وتضعها في قائمة أولوياتها.

ولفت داورد إلى أن بريطانيا باعت النظام السعودي منذ بداية قصفه على اليمن أسلحة لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات جنيه استرليني وما زالت تسعى الى عقد المزيد من الصفقات معه في المستقبل.

وتتجاهل الحكومة البريطانية المطالب بوقف صفقات التسليح التي تعقدها مع نظام بني سعود الذي وثقت منظمات أممية ودولية ارتكابه جرائم حرب خلال الحرب المستمر على اليمن وذلك بهدف تحقيق أرباح طائلة ضاربة عرض الحائط بكل مبادئء حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت مؤخرا أن قوات تحالف نظام بني سعود تستخدم قنابل عنقودية بريطانية الصنع ومحرمة دوليا في قصفها على اليمن بينما طالبت منظمة العفو الدولية بتحرك دولي للضغط على النظام السعودي وأعوانه لوقف استخدام هذه الأسلحة.